پشت پرده سلاحهای گم شده صدام
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۷۳۵۴
با این همه صدام نمیتوانست تحلیل کند که تاکید آمریکا بر داشتن زرادخانه مرگبار در عراق به چه معنا است، شاید تصور میکرد این بدان معنا بود که صهیونیستها و جاسوسان صف آرایی شده علیه او از موضوع سلاحهای کشتار جمعی برای پیشبرد توطئه خود جهت برکناری اش از قدرت استفاده میکنند.
به گزارش اقتصاد نیوز، ثروتهای نفتی خاورمیانه برای اولین بار در سال ۱۹۰۸ کشف شد و به زودی این منطقه برای اقتصاد جهانی ضروری گشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دهه ۱۹۷۰، واشنگتن با تکیه بر ایران و عربستان سعودی برای حفظ جریان نفت، تلاش کرد وظیفه امنیت منطقه را به پیمانکاران محلی واگذار کند. پس از آنکه انقلاب ۱۹۷۹ ایران و تبدیل شدن تهران به منتقد و رقیب جدی آمریکا، واشنگتن امید خود را به توازن قوا را از دست داد و در جریان جنگ ایران و عراق تلاش کرد تا به گونهای غیرمملوس دخالت کند با این بهانه که جنگ به کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس گسترش نیابد.
اما این استراتژی در سال ۱۹۹۰، زمانی که عراق کویت را تصرف کرد و عربستان سعودی را تهدید، درهم پاشید. در این مرحله، دولت جورج اچ دبلیو بوش برای مدیریت مستقیم اوضاع وارد عمل شد و ائتلاف بینالمللی را برای معکوس کردن تجاوزات عراق و بازگرداندن حاکمیت کویت رهبری کرد. اما صدام حسین، رهبر عراق، توانست از جنگ جان سالم به در ببرد و کنترل بیشتر کشورش را دوباره به دست گیرد.
بنابراین دولت به سیاست تحریم و مهار، که جانشینانش برای یک دهه ادامه دادند، متوسل شد. دولت جورج دبلیو بوش به دنبال حملات یازده سپتامبر تصمیم گرفت نه تنها مشکل تروریسم، بلکه مشکل عراق را نیز حل کند و رژیم صدام را به زور از بین ببرد. بخشی از این فرایند تا حد زیادی طبق برنامه پیش رفت، اما عواقب پس از آن پرحاشیه شد. رهایی به اشغال تبدیل شد.
عدم اطمینان محلی به شورش و سپس جنگ داخلی بدل گشت. نیروهای آمریکایی در نهایت در عراق ماندند و تقریباً دو دهه در آنجا با یک یا آن دشمن جنگیدند. در همین راستا نشریه فارن افرز یادداشتی را منتشر کرده که اقتصاد نیوز آن را در سه بخش ترجمه کرده است. بخش نخست تحت عنوان «روایتی از عصر شوم صدام/ بازی دو سرباخت آمریکا» منتشر شد و در ادامه بخش دوم آمده است.
سلاحهای گم شده!به باور کول «آنچه که بسیاری از آمریکاییها به عنوان بیکفایتی سرسامآور در سیاست خارجی کشورشان قلمداد میکردند، صدام آن را به عنوان نبوغ دستکاری تعبیر کرد». خرابکاریهای مشابه در طول سالها بارها و بارها اتفاق میافتد، و هر یک از طرفین به طور دائمی رفتار طرف مقابل را تفسیر میکرد و در عین حال رفتار خود را توجیه.
در این چارچوب صدام بهعنوان آدم درگیر پارانوئید و خودفریفته ظاهر میشود، کسی که تقریباً غیرممکن است بتوان با او به طور سازنده برخورد کرد. اکیوس این مشکل را به وضوح بیان کرد: «صدام حسین دیدگاه بسیار محدودی دارد. او عمدتاً با گروه کوچکی از مردم سروکار دارد نه همه عراقیها.» اکئوس اضافه کرد که تفکر او "عجیب و خراب" بود. این ویژگیها در اقداماتی که دولت عراق در طول دهه ۱۹۹۰ انجام داد، ظاهر شد، که اکنون که داستانش کامل شده، حتی شگفت انگیزتر است.
صدام که به طور عمده موقعیت داخلی خود را پس از جنگ خلیج فارس بازسازی کرد، از هیچ چیز پشیمان نشد و مصمم بود منتظر دشمنانش بماند، قدرت نظامی و آزادی عمل کامل خود را احیا کرده و به مقابله با جهان ادامه دهد. او متوجه شد که سلاحهای کشتار جمعی مشکلساز خواهد بود، و بنابراین در اواسط سال ۱۹۹۱، بسیاری از برنامههای خود را رها کرد. رهبر برنامه هستهای عراق بعداً گفت: «ما نمیدانستیم چه چیزی نابود شده و چه چیزی نیست». "همه چیز یک آشفتگی بزرگ بود.
صدام با تضمین سردرگمی مطلق، و در حالی که به رد هرگونه اتهامی که قبلاً اثبات نشده بود، ادامه داد، طوری رفتار کرد که گویی همه باید آنچه را که اتفاق افتاده است میفهمیدند. کول در این باب نوشت: او فرض کرد که سیا از قبل میدانست که هیچ سلاح هسته ای، شیمیایی یا بیولوژیکی وجود ندارد.
با این همه صدام نمیتوانست تحلیل کند که تاکید آمریکا بر داشتن زرادخانه مرگبار در عراق به چه معنا است، شاید تصور میکرد این بدان معنا بود که صهیونیستها و جاسوسان صف آرایی شده علیه او از موضوع سلاحهای کشتار جمعی برای پیشبرد توطئه خود جهت برکناری اش از قدرت استفاده میکنند. او دلیلی نمیدید که بازی آنها را انجام دهد یا با بازرسان فضول آنها پاشخ دهد.
با این حال، کول نشان میدهد که حتی مقامات بلندپایه عراق در مورد وضعیت برنامههای کشتار جمعی کشورشان مطمئن نبودند. به عنوان مثال، در یکی از جلسات قبل از تهاجم در سال ۲۰۰۳، صدام از علی حسن المجید - "علی شیمیایی" بدنام که بر گازکشی کردهای عراق در دهه ۱۹۸۰ نظارت داشت - به صراحت پرسید: "آیا ما سلاحهای کشتار جمعی داریم؟ ". علی گفت: نه. صدام به او گفت: نه. اما حتی در آن زمان، در مواجهه با حمله قریب الوقوع آمریکا که بر وجود چنین سلاحهایی پیش بینی شده تمرکز داشت، عراقیها به طور غیرقابل توضیحی هیچ تلاشی برای پاکسازی نکردند.
از مهار تا بازگشتخواندن کتاب کول به عنوان پشتوانهای برای این استدلال که علت جنگ عراق تهدید فزایندهای بود که صدام ایجاد میکرد و ترسی که این امر در واشنگتن به وجود آورده بود، روایت را دنبال میکند. این نویسنده رهبر عراق را به عنوان یک متجاوز زنجیرهای پشیمان نشان میدهد که مصمم به بازسازی قدرت نظامی خود است.
در همین حال، تعدادی از کسانی که در غرب از لغو تحریمها حمایت میکردند، در لیست پاداش بگیرهای او بودند. حتی بدون شواهد جعلی ارائه شده توسط شارلاتانهایی مانند احمد چلبی تبعیدی عراقی، دلایل زیادی برای این باور وجود داشت که روزی صدام منطقه حساس استراتژیک خود را وارد درگیری خواهد کرد.
با این حال همه این روایتها برای سالها صادق بود، بنابراین نمیتوان توضیح داد که چرا در اوایل قرن جدید، ایالات متحده تصمیم گرفت مسیر خود را تغییر دهد و از طریق جنگ پیشگیرانه با تهدید مقابله کند. یازده سپتامبر نیز نباید به چنین نتیجهای منجر میشد، زیرا آنچه در آن روز اتفاق افتاد هیچ ربطی به عراق نداشت.
آنچه باعث جنگ شد، چالش اساسی حفظ امنیت خلیج فارس، همراه با رفتار عجیب صدام، در کنار تأثیر روانی ۱۱ سپتامبر بر تعداد انگشت شماری از مقامات غیرمتخصص و بی قید آمریکایی بود. ناظران میگویند اگر ال گور به جای جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۰ ریاست جمهوری آمریکا را به دست میآورد، با توجه به جاه طلبیهای منطقهای صدام و عزم ایالات متحده برای خنثی کردن آنها، ممکن بود جنگ دیگری بین ایالات متحده و عراق رخ دهد.
اما این میتوانست تکرار جنگ خلیجفارس باشد که صدام ائتلافی را برای پاسخ به آن بسیج کرد. دولت کلینتون سیاست مهار آشفتهای را که از سلف خود به ارث برده بود دوست نداشت، اما هرگز نتوانست جایگزین بهتری پیدا کند. گور بهعنوان معاون رئیسجمهور، در بحثهای دولت کلینتون در عراق طرف جنگ بود، اما هرگز به حمایت از تهاجم غیرقانونی نزدیک نشد، و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم او هرگز به عنوان رئیسجمهور این حمله را آغاز میکرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سلاح های کشتار جمعی ایالات متحده خلیج فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۷۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده برخوردهای تند با پدیده بدحجابی
محمود علیزادهطباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت: نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمیکردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند.
سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فنآوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پروندهاش رسیدگی شود.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیدههای اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامهریزی شده و مطالعه شدهای انجام نپذیرفته است.
مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راهحل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونتآمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب میشود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب میشود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسنظن و خوشبینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت: «رهبر انقلاب گفتهاند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بیحجابی نیاز به کار برنامهریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجهای هم نداشته است.
مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود میفرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا بردهاند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بیحجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد، اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند.
این بازگشتها میتواند صحنه یک استقبال ملی باشد، اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر میرسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتلها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمیکنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار میگیرند.
همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونتهای عجیبی همراه میشد. ناطقنوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزباللهی مشت به چشم بیحجاب نمیزند، تیغ نمیکشد و نسبت زنا به کسی نمیدهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنهای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزباللهیها علیه بیحجابی بحث شد.
ملاحظه میکنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد است نه تنها نمیتواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گستردهتر مینماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر میرسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامهریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاستهای رهبری که توصیه به برنامهریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد، اما متاسفانه به نظر میرسد، سیاست جنایی به سمت نگرش امنیتمداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالشهای اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیتگرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمنمدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیتگرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیبهای جدی به نظام اجتماعی کشور وارد میشود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم میگردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرمانگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزشهای جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها میتواند در زمره مصادیق امنیتگرایی در حقوق کیفری مطرح شود؛ بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم میانگارد.
در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بیحجابی و بیعفتی و بیحیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوساندار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بیحیایی کشاندهاند، میدان میدهند. تصویر افراد بیحجاب را پای صندوق رای نشان میدهند و سلبریتیهایی که حتی حریم حیا را درنوردیدهاند از رسانههای عمومی مطرح میشوند، اما بعد از انتخابات دوباره تندرویها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار مییابد.
به نظر میرسد، راهحل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بیحجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمیتواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفتهاند، برخورد کند.